عبيد بن زرارة ، ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين بحملهما على ذات الولد ، وحمل تلك المطلقات النافية على غير ذات الولد بشهادة المقطوعة عليه ، أو تخصيص المطلقات النافية بالمقطوعة ، لكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية ، لكونه مذهبا " للجمهور كافة ، مع إشعار رواية ابن أبي يعفور بها كما عرفت لكن الشأن في ثبوت كونها رواية لا رأيا " منه والذي يعطى كونها رواية رواية أجلاء الرواة عنه ، بارسالها على نسق الرواية وتدوين مشايخ الحديث لها في أصولهم المعمولة لتدوين الروايات فيها ، مع كون من عرفت من أعاظم فقهائنا رضوان الله عليهم الذاهبين إلى القول بالتفصيل إليها ، والاعتماد فيه عليها وابن إدريس بنى على كونها رواية ، وإن رماها بالشذوذ ، ولم يعمل بها بناء على أصله في أخبار الآحاد ( 1 ) . ويؤيد ذلك أيضا " مضافا " إلى كونه من أجلاء الرواة ومشايخهم من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام أنه صاحب أصل وكتاب ، له كتاب في المواريث أيضا " ( 2 ) ، ومن المعلوم أن المدون في أصولهم

--> ( 1 ) فإنه قال في أخريات الفصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين من كتاب الفرائض من السرائر آخر ص 401 طبع إيران حجري : " هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فأما إذا كان لها منه ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، تمسكا " منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما " ولا عملا . " . ( 2 ) ففي ( رجال النجاشي حرف العين باب عمر وعمرو وعثمان ) قوله : عمر بن محمد بن عبد الرحمان بن أذينة . . إلى آخر نسبه الذي ينهيه إلى عدنان ، ثم يقول : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام بمكاتبة ، له كتاب الفرائض . . " وفي رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الكاظم عليه السلام قوله : " عمر بن أذينة ثقة ، له كتاب " .